إلى الحق فيها قال قلنا هذا الذي فرضتموه قدامنا وقوعه لأنا قد علمنا أن اللّه تعالى لا يخلو المكلّف من حجة وطريق إلى العلم بما كلّفه وهذه الحادثة التي ذكرتموها إذا كان الله تعالى فيها حكم شرعي واختلف الاماميّة في وقتنا هذا فلم يمكن الاعتماد على اجماعهم الّذى تيقّن بان الحجيّة فيه لأجل وجود الامام في جملتهم فلا بدّ من أن تكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب وسنة مقطوع بها حتى لا يفوت المكلّف طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه اللّهم الّا ان يفرض وجود حادثة ليس للاماميّة فيها قول على سبيل اتفاق واختلاف وقد يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق ان يكون للّه تعالى فيها حكم شرعي فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا إلى علم حكم هذه الحادثة كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه انتهى فانظر كيف يطرح بانحصار الامر في الأصل والعلم وان السّنة إذا لم تكن مقطوعا بها لم يعدل بها عن الأصل ثمّ قال قال السيّد المرتضى ره فان قيل ليس شيوخ هذه الطائفة قد عوّلوا في كتبهم في الاحكام الشرعيّة على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة في هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم في ما يجئ مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله ان يؤخذ منه ما هو ابعد من قول العامّة وهذا ينقض ما قدمتموها قلنا ليس ينبغي ان يرجع عن الأمور المعلومة والمذاهب المشهورة المقطوع عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعة الاماميّة تبطل القياس في الشريعة من حيث إنه لا يؤدى إلى العلم وكذلك نقول في اخبار الآحاد حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول ما يجوز من طريق العقل ان يتعبد اللّه في الشريعة بقياس ولا عمل باخبار الآحاد ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز ان يثبت الاحكام الشرعيّة باخبار لا يقطع على صحّتها ويجوز كذب رواتها كما يجوز صدقهم وهل هذا الّا من أقبح المناقضة وافحشها والعلماء الذين عليهم المعول والذين يدرون ما يأتون وما يذرون ما يجوزون ان يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما ولا يقدر أحد ان يحكى عنهم في كتاب ولا غيره خلاف ما ذكرناه وامّا أصحاب الحديث من أصحابنا فإنهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم وليس عليهم ان يكون حجة ودليلا في الأحكام الشرعية أو لا يكون كذلك فإن كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعىّ بحديث غير مقطوع على صحته فقد زل وذهل وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفى القياس والعمل باخبار الآحاد حق معرفتها بل لا يقع مثل ذلك الّا من غافل وربما كان غير مكلّف ألا ترى ان هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة باخبار الآحاد ومعلوم عند كلّ عاقل انها ليست بحجة في ذلك وربما ذهب بعضهم إلى الجبر وإلى التشبيه اغترارا باخبار الآحاد المرويّة ومن أشرنا اليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من قائله فيعرفه بعدالة أو غيرها حتى لو قيل له في بعض الأحكام من اين اتيته وذهبت اليه كان جوابه لأبي وجدته في كتاب الفلاني ومنسوب إلى رواية فلان بن فلان ومعلوم عند كلّ من نفى العمل باخبار الآحاد ومن أثبتها وعمل بها ان هذه ليس بشيء يعتمد ولا طريق يقصد وانما هو غرور وزور قال فامّا الرواية بان بعمل في الحديثين المتعارضين بابعدهما من مذهب العامّة فهو لعمري قد روى وإذا كنا لا نعمل باخبار الآحاد في الفروع كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف في ان طريقها العلم والقطع انتهى فانظر